احداث اليوم
الرئيسية » اخر التحديثات » المجتمع السوري والاقتصادي يرفض البضائع التركية المهربة في الأسواق

المجتمع السوري والاقتصادي يرفض البضائع التركية المهربة في الأسواق

تفاقمت ظاهرة امتلاء الأسواق المحلية بالبضائع التركية وخاصة في أسواق المحافظات الشمالية والشرقية، حيث يتم تهريبها ونقلها فيما بعد إلى بقية المحافظات ومنها دمشق التي انتشرت فيها أنواع من الألبسة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية التركية الصنع الأمر الذي يستوجب مصادرتها ومقاطعتها وفق العديد من المواطنين والمعنيين الذين التقتهم مندوبة سانا معتبرين أنها تسبب بشكل أو بآخر ضرراً على الاقتصاد والمنتج الوطني وتهدد الصحة العامة.

وقد أكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن “أي بضاعة تركية موجودة في السوق هي حكماً غير شرعية”، مؤكداً أن الوزارة منعت القطاع العام من وزارات وجهات عامة وقطاع مشترك منذ 16-9-2015 من استيراد أو شراء أي بضائع أو تجهيزات ذات (منشأ تركي) وأيضاً عدم قبول العروض التي تتضمن تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي.

وأوضح معاون الوزير أنه لم تمنح الوزارة أيضاً فيما يتعلق بمستوردات القطاع الخاص منذ 8-9-2016 لتاريخ اليوم أي إجازاة استيراد لأي مادة من تركيا وفق حيدر مبيناً سواء كانت المادة من منشأ تركي أو مصدرها تركي فهي ممنوعة أي حتى إن كانت البضائع من صنع دولة مسموح الاستيراد منها لكنها قادمة عبر تركيا فأيضاً ممنوع استيرادها.

كما ذكر حيدر أنه وفق ذلك فإن البضائع التركية الموجودة لم تدفع رسوماً جمركية وبالتالي لم تتعرض للفحوص عبر المخابر الموجودة في مراكز الجمارك أو التجارة الداخلية أو المرافئ أي أن صلاحيتها غير معروفة سواء من الناحية الصحية أو العملية.

ورأى حيدر أنه من الخطأ أن يعتبر البعض أن هذه المواد ذات جودة “كيف يحكمون عليها إن لم تخضع للفحص لمعرفة مكوناتها بالتالي لا يمكن مقارنتها مع البضائع الأخرى من حيث النوع والجودة وعلى المواطنين أن ينتبهوا منها كثيراً”.

ويؤكد بعض المواطنون مقاطعة البضائع التركية، مستغربين الأشخاص الذين قد يتجهون لشراء البضائع التركية كونها لا تخضع للرقابة الصحية وخطرها كبير على أفراد العائلة وخاصة المواد الغذائية الفاسدة.

كما شدد عدد من المواطنين على ضرورة القيام بحملات تشجيعية للمواطنين لمقاطعة أي محل يحتوي بضائع تركية وأن يتم تبني الأمر من قبل أعلى المؤسسات الحكومية ليكون الرادع كبيراً للمهربين لأن دوريات مكافحة التهريب لن تستطيع وحدها تغطية كل الحالات.

على صعيد اخر تعلو أصوات الصناعيين السوريين الرافضة لدخول البضائع التركية وضرورة مقاطعتها كونها تؤثر على عملهم بالدرجة الأولى ولا سيما في ظل استعادة الصناعة السورية لرونقها وألقها وجودتها.

ويعبر بعض الصناعيين عن تذمرمهم بشكل عام من وجود هذه البضائع في الأسواق السورية ولا سيما الأقمشة والألبسة منها مبينين أنه خلال متابعة الصناعيين للأسواق التركية علموا أن هناك من يتقصد نشر هذه البضائع وخاصة تصافي الشركات التركية في السوق السورية بشكل خفي لكسر أسعار المنتج المحلي وتدمير الاقتصاد السوري.

وهنا يبرز دور الجهات المعنية والمواطنون وعملهم الدؤوب وبشكل مكثف من أجل مقاطعة البضائع التركية وتشديد العقوبات على مهربيها وإصدار قرارات داعمة للمنشآت والمعامل والصناعيين السوريين للتمكن من إعادة الإنتاج المحلي لسابق عهده والترويج للمنتجات السورية في الخارج.

اترك رد

‪Google+‬‏