الرئيسية » اخر التحديثات » الشارع السوري يطلق الحكم على القرار 14 للعقوبات الاقتصادية قبل صدوره

الشارع السوري يطلق الحكم على القرار 14 للعقوبات الاقتصادية قبل صدوره

إعمار برس ـ خاص

لهيب الأسعار يشتد مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، ويبقى المواطن ضحية مزاجية بعض البائعين والتجار، فإن كان حظه جيد اشترى بالأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أما إن كان ذو حظ سيء وقع في يد من لا يرحم، ومن لا يكترث بتسعيرة حكومية أو غيرها.

ورغم الحملات المستمرة لحماية المستهلك على الأسواق إلا أن عملية الضبط أصعب بكثير مما يظن المواطن، لذلك وعندما سمع بتعديل القرار رقم 14 الناظم للعقوبات الاقتصادية توسم خيراً أن تنتهي مسألة الغش والتلاعب بالأسعار سيما أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن أقل غرامة سيحددها القرار بشكله الجديد هي مليون ليرة سورية.

الشارع السوري ..وكما هي العادة يبقى على أمل صدور قرارات تخرج من إطار أقوال إلى الأفعال وتتجاوز قيمة الحبر الذي كتبت به، فكيف يرى المواطن القرار الجديد في حال صدوره؟ وفي حال صدر هذا القرار فهل هو متفائل بتطبيقه؟

إعمار برس تناول هذا القرار وحمله إلى الشارع لعل في بعض المطالب أطراً قد تضاف إلى هذا القرار وتعطيه قوة التأثير والابتعاد عن جشع التجار.

السيد يوسف عامر لم يكترث كثيراً بالقرار، حيث برأيه أن القرار إن صدر أو لم يصدر لن يكون بمقدور الوزارة ومديرية حماية المستهلك متابعة كل تاجر جشع وغشاش، حتى وإن وصلت الغرامة للملايين.

بينما ثائر بهجت وجد أن هذا القرار من شأنه أن يحمي المواطن من غش التاجر خاصة إذا تضمن آلية لمتابعة المحلات التي لا تتقيد بالتسعيرة اليومية التي تصدرها الوزارة، فهو برأيه أن هذا القرار يجب أن يكون تطبيقه عملاً مشتركاً بين المواطن والجهات المعنية بالوزارة.

كذلك رأت السيدة نور بدر أنه بدون التعاون بين المواطن ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يكون للقرار رقم 14 أي فائدة، فبرأيها يجب أن يخبر المواطن الجهات المعنية بأي محل أو بائع لا يتقيد بالأسعار لكي تأتي اللجان المختصة بإجراء الضبوطات ومحاسبته وفقاً للقرار الجديد.

أما عدنان محمد وهو بائع أكد على أهمية هذا القرار الذي قد يسهل عليهم مهمة تسعير المواد والمنتجات، لكنه تأمل أن يكون من ضمن بنود القرار ما يخص موضوع المضاربة بالأسعار بين المحلات وتحديدا في نفس المنطقة.

في حين رأى علي بلال أن هذا القرار سيكون أهم قرار تم اتخاذه في العام الحالي وتوقع أن تلتزم به جميع الأطراف ، لكن تأمل أن تكون طرق المتابعة وملاحقة الفساد في المحلات أكثر دقة، حيث يتم تجاهل بعض المناطق من تلك الحملات، وبرأيه أن كل بائع يبيع في منطقته بالسعر الذي يرغب، هذا فيما يخص الأمور التموينية في حين أن محلات بيع الأكل والوجبات السريعة فحدث ولا حرج، حيث كل مطعم يقدم السعر الذي يطمح إليه ويقدم لائحة أسعار مزورة.

إذا ما بين متفائل ومتشائم بالقرار الجميع بانتظار خروجه من مكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك..وإلى ذلك الوقت يبقى هم المواطن وشغله الشاغل تخفيض الأسعار وضبطها.

اترك رد

‪Google+‬‏