الرئيسية » لقاءات » في لقاء صحفي ..وزير الزراعة: 18 مليار ليرة سلفة مالية للمؤسسة العامة للأعلاف

في لقاء صحفي ..وزير الزراعة: 18 مليار ليرة سلفة مالية للمؤسسة العامة للأعلاف

إعمار برس – دمشق:

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري على أن الوزارة مستمرة في عمليات استجرار محصول الشعير من الفلاحين حتى آخر حبة، مشيراً إلى توجيه المؤسسة العامة للأعلاف بالعمل على صرف قيم الكميات المسلمة إلى فروعها في المحافظات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على منح المؤسسة العامة للأعلاف سلفة مالية مقدارها 18 مليار ليرة سورية، وذلك لمواكبة عمليات استلام الكميات الموردة إليها، كاشفاً أن مؤسسة الأعلاف عملت وعلى الفور بتوجيه فروعها في المحافظات للعمل على صرف قيم محصول الشعير من خزينة المؤسسة لحين الانتهاء وبشكل كامل من عمليات تحويل قيمة السلفة وعدم تأخير الفلاحين وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الاستلام والتسليم، في كافة المحافظات وتحديداً وبشكل أولي في محافظتي الحسكة وحلب اللتين بدأت فيهما عملية تسويق محصول الشعير.‏‏

وأشار وزير الزراعة أن الحكومة تولي القطاع الزراعي اهتماماً متميزاً وتقدم له دعماً كبيراً من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير هذا القطاع وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى عن طريق تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة ما أمكن من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس ايجاباً أيضاً على دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية .‏

وقال وزير الزراعة ان القطاع الزراعي سجل خلال العقود الثلاثة الأخيرة التي سبقت الحرب على سورية تطوراً مطرداً وملحوظاً لجهة الزيادة والتحسن الكبيرين في الإنتاج والإنتاجية كان نتيجة الاعتماد على البحث العلمي الزراعي واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية، ودعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، والتزام الدولة بتسويق واستلام المحاصيل الإستراتيجية ( القمح – القطن – الشوندر السكري)، و تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، والتوسع في تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع الري واستغلال الموارد المائية، تأمين الخدمات و تطوير الريف، مبيناً أن هذه الأسباب مجتمعة ساهمت في بروز دور القطاع الزراعي في سورية بشكل واضح كقطاع حقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية التي يمكن إنتاجها في سورية، كما لعب دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين فرص عمل ضمن النشاطات الزراعية و غير الزراعية المرتبطة بشكل أو بآخر بالنشاط الزراعي في المناطق الريفية، كما ساهم في تعزيز التجارة الخارجية من خلال تصدير السلع الزراعية، الأمر الذي كان له الآثر الكبير بانتقال سورية من بلد يعتمد على الاستيراد إلى بلد يتمتع بالاكتفاء الذاتي ومن حالة الندرة إلى الوفرة وأصبح ينتج فائضاً من معظم المنتجات الزراعية وخاصة السلع الأساسية من المحاصيل ( القمح والخضار والفواكه) ،الامر الذي أدى الى بروز القطاع الزراعي كرافد أساسي مهم للناتج المحلي الإجمالي.‏

صحيفة الثورة

اترك رد

‪Google+‬‏